مشکلات ارزی با مشارکت دولت و بخش خصوصی حل میشود
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۲۶۴۹
به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی عصر پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با اشاره به اینکه کشور مدیون مجاهدتها و همت بالای فعالان اقتصادی است، افزود: در مساله اقتصاد کلان کشور، ثبات اقتصادی به عنوان یک مطالبه حق شناخته میشود و تلاش دولت سیزدهم بر این بوده که بتواند با کنترل نقدینگیها، تورم در کشور را کاهش دهد اما تلاش دشمنان در چند ماه اخیر کار را برای مردم و تولیدکنندگان دشوار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه تسهیل و تمرکز زدایی راهبرد اصلی دولت در حوزه اقتصادی است، اظهار کرد: تمرکز ما بر تسهیل مجوزها بوده که تلاش میکنیم سرعت ترخیص کالاها را در گمرکات را بالا برده و نظام مالیاتی را چابکتر کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: به اندازه کافی بروکراسیهای پیچیدهی پایتخت، استانها را درگیر خود کرده است، که تلاش داریم تصمیمگیریها را به سمت حل مساله ببریم و بر همین اساس ۳۵ اختیار را به استانها تفویض کردهایم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی گفت: تلاش خواهیم کرد مشکلات مالیاتی تعاونی مرزنشینان و پیلهوران را حل کنیم.
خاندوزی خاطرنشانکرد: در ۱۱ ماهه سالجاری هر روز کاری یک بخشنامه تجاری صادر و به گمرک ارسال شده است و در بعضی از مواقع نیز در یک موضوع، چند بخشنامهی تغییر تعرفه داشتهایم اما از سال آینده از تمام اختیارات وزارت اقتصاد استفاده خواهیم کرد که جلوی بخشنامههای غیرقانونی را بگیریم.
فرش قرمز برای سرمایه گذاران در مناطق آزاد گسترده شود
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان هرمزگان گفت: انتظار داریم در مناطق آزاد که باید سمبل تسهیل ارتباط با اقتصاد جهانی باشند، راحتترین مسیرها را هموار کنیم و فرش قرمز برای سرمایه گذاران، گسترده شود.
خاندوزی تصریح کرد: امور سرمایه گذاران خارجی و داخلی در زمان مراجعه به دستگاههای وزارتخانه در سطح ملی واستانی باید ظرف چند روز انجام شود و همچنین علاوه بر اصلاح قوانین و انجام حمایتها، بوروکراسی و ساز و کار اداری مناسب با برنامههای اقتصادی ایجاد شود تا فعالان اقتصادی با مشکلی مواجه نشده و خلایی را احساس نکنند.
وی با اشاره به تلاش دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد افزود: تلاش در افزایش اعداد و ارقام اقتصادی در استان هرمزگان مشهود است که امیدواریم در جهت رفع موانع نیز اقدامات جدی صورت گیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: همچنین باید تلاش کنیم وضعیت فعلی بخشهای اقتصادی این استان را به لحاظ پشتیبانی، نیروی انسانی و زیرساختی بهبود ببخشیم.
وی گفت: مشکلاتی همچون دیرکرد در بخشودگی جرائم بانکی قابل قبول نیست و باید با رفع موانع و رسیدگی به مشکلات، کارگروه ویژه ای تشکیل شود که بر عملکرد این موارد نظارت داشته باشد.
استانها هرمزگان ۰ نفر رقیه غلامی زاده برچسبها بازار ارز وزارت امور اقتصادی و دارایی هرمزگان بندرعباس بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بازار ارز وزارت امور اقتصادی و دارایی هرمزگان بندرعباس بانک مرکزی بازار ارز وزارت امور اقتصادی و دارایی هرمزگان بندرعباس بانک مرکزی امور اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۲۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۶۰ هزار میلیاردی اصفهان در مولدسازی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، مولدسازی داراییهای دولت را یکی از سیاستهای اقتصادی کنونی ومتولید آن را ادارههای اقتصاد و دارایی در استانها دانست و گفت: مولدسازی داراییهای دولت بهترین شیوه تامین مالی غیر تورمی و غیر رکودی در شرایط کنونی است.
ناصر یارمحمدیان افزود: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد دولت به عنوان درآمدهای استانی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: تامین بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از این محل در کشور پیش بینی شده که سهم استان اصفهان نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد ریال است.
وی ابراز امیدواری کرد که با همت و تلاش همکاران و مسوولان دستگاههای اجرایی استان بتوانیم این سهم را در استان محقق کنیم و مازاد درآمد هم بوجود آوریم.
طرح مُولدسازی داراییهای دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شد که بر اساس آن دولت باید اموال بلا استفاده، رها شده یا اموالی که ارزش افزوده و بهرهوری پایینی دارد، و استفاده مطلوبی از آنها نمیشود را شناسایی و بهینهسازی کند.